على محمدى خراسانى

102

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى)

ملاك امر يا نهى وجود دارد . « 1 » مانحن‌فيه هم از همين قبيل است كه امر و ايجابِ ذىالمقدمه مانع دارد و ساقط شده است ولى ملاك امر هست و ترك غصب يا نجات از هلاكت كماكان مطلوب مولاست ؛ چه قبل از اضطرار و چه پس از آن . و عقل ما را ملزم مىسازد كه ذىالمقدمه را امتثال كنيم و با انجام مقدمه به ذىالمقدمه برسيم . وجود ملاك كافى است و نيازى به امر و ايجاب فعلى نيست . در نتيجه مرحوم آخوند از « ايجابِ فعلىِ ذىالمقدمه » رفع يد كرد ، و گرنه وجوب فعلىِ مقدمه را نپذيرفت . نظريهء صاحب فصول : از مجموع پنج نظريه‌اى كه دربارهء خروج از ارض غصبى مطرح شد تا به حال دو نظريه بررسى شد : 1 . قول مرحوم آخوند كه از سه ادعا تشكيل شده بود و مطلب عمده‌اش اين بود كه خروج به عنوان مقدمه واجب نيست . 2 . قول شيخ اعظم كه اصرار داشت بر اين‌كه خروج فقط واجب و مأمورٌ به است و نه چيز ديگر ، كه ردّ شد . اكنون سوم مورد بررسى قرار مىگيرد : 3 . قول صاحب فصول : ايشان از طرفى مثل مرحوم آخوند مدعى است كه خروج ، منهىّ به نهى سابق است كه در سايه اضطرار ساقط شده است ، و احكام معصيت بر آن جارى است و موجب عقوبت است . ولى از طرفى مثل مرحوم شيخ مدعى است كه خروج ، از باب مقدمه ، مأمورٌ به و واجب هم هست . « 2 » مرحوم آخوند دو جواب به صاحب فصول داده است : الف ) همان جوابى كه به شيخ داد : هر مقدمه‌اى واجب نيست ، بلكه شرايطى دارد ، يعنى مقدمهء مباح باشد يا اگر حرام است منحصره باشد و مقدمهء واجب ، اهم باشد و انحصار هم به سوءالاختيار نباشد . ب ) جواب اساسى از صاحب فصول اين است كه : لازمهء سخن شما - كه خروج را ، هم منهىّ عنه و هم مأمورٌ به دانستيد - اين است كه : شىء واحد ( خروج ) به عنوان واحد ( عنوان خروجى ) ، هم داراى تحريم باشد و هم ايجاب . يعنى اجتماع ايجاب و تحريم در شىء واحد به‌عنوان واحد پيش آيد

--> ( 1 ) . مثلًا همين خروجى كه مضطرٌّ اليه گرديده است آن هم بسوءالاختيار ، در سايه اضطرار ، نهى فعلى ندارد ولى ملاك نهى را كه مبغوضيت و مفسده و عقاب داشتن باشد دارد . يا مثلًا فرزند مولى در حال غرق شدن است و غلام مولى ناظر است و فعلًا مولى در سفر است و از امر فعلى كردن مانع دارد ولى ملاك امر كه هست و عبد مىداند نجات دادن فرزند ، مطلوب مولاست و نبايد صبر كند تا مولى بيايد . ( 2 ) . الفصول‌الغرويه ، ص 138 .